كل اللبنانيين يعرفون أن لبنان واقع تحت احتلال اسرائيلي، وكلهم يدركون أن لإيران تأثيراً معروفاً على الساحة اللبنانية من خلال علاقتها بحزب الله، وهم في ذلك يؤيدون، بغالبية واضحة، عددية وعابرة للطوائف والمناطق، ما صدر عن رئيس الجمهورية في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، ولو أنَّه لم يسمِّ حزب الله، قائلاً: الاحتلال الاسرائيليّ والتدخّل الخارجيّ، وتحديدًا التدخّل الإيرانيّ عبر سلاح خارج سلطة الدولة، أزمتان مترابطتان تتذرعان ببعضهما، وفي الحالتين دفع لبنان الثمن.
غير أنَّ ما لا يعرفه أي لبناني حتى الآن، هو السبيل الى تحرير الاراضي المحتلة من اسرائيل، والطريق الى حصر السلاح المرتبط بإيران، وهنا جوهر الأزمة اللبنانية الراهنة، التي فشلت السلطة القائمة على مدى سنتين تقريباً، ليس فقط في حلّها، بل في رسم خارطة طريق بالحد الأدنى، تقنع اللبنانيين، قبل الدول المؤثرة في الوضع اللبناني.
فمن الواضح أن التفاوض مع اسرائيل لم يوصل الى أي نتيجة حتى الآن، في ضوء تكرار المسؤولين الاسرائيليين بقاء جيشهم في لبنان إلى أمد غير منظور، ورفضهم تقديم اي تنازل، في موازاة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بأشكالها المختلفة في مختلف أنحاء الجنوب.
ومن الأوضح أن مسار حصر السلاح وصل الى طريق مسدود: فلا رهان بعض اللبنانيين على اسرائيل نجح، ولا المقاربة القائمة على دفع الجيش إلى التصادم مع حزب الله يمكن أن توصل الى نتيجة، في وقت أصرَّت السلطة على البقاء طيلة المرحلة الماضية على البقاء في موقع المتفرج، من دون أن تنجح في التوصل الى ورقة لبنانية موحدة، بناء على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن استراتيجية الامن الوطني، أو الاستراتيجية الدفاعية، التي تفرض على حزب الله أن يسلم السلاح الذي لم يعد يحظى ولو بالحد الادنى من الالتفاف الوطني منذ حرب الاسناد.
أما الامتحان الابرز المقبل للسلطة اللبنانية على هذا الصعيد، فهو مصير الجنوب ما بعد اليونيفيل. فالايام تمضي والمهلة المتبقية حتى نهاية كانون الاول المقبل تتآكل، ولا بصيص نور في نهاية النفق، في غياب اي مبادرة، كمثل التقدم بمشروع قرار عبر وزارة الخارجية الى مجلس الامن الدولي، يطلب انسحاب اسرائيل في مقابل حصر السلاح، على ما اقترح التيار الوطني الحر.

Leave a Reply